ماكرون لولي العهد السعودي ؛ لا تتكلم هكذا مع فرنسا

ملفات خلافية يتصدرها حصار قطر تسبق 

زيارته لباريس

مسؤولون فرنسيون: باريس رفضت ضغوطات 

من دول الحصار لأخذ مواقف ضد الدوحة

يرى المراقبون والصحفيون والباحثون الفرنسيون المهتمون بالشأن السعودي أن ملفات عديدة شائكة، ستكون في انتظار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل أيام أنها ستكون في أواخر فبراير أو مطلع مارس المقبلين. وأن هناك خلافات واضحة تخيم على كثير من القضايا بين البلدين وعلى رأسها اختلاف واضح حول حصارقطر؛ ويستدعي المراقبون فى هذا السياق ما يؤكد ذلك؛ حيث تؤكد بعض الأوساط المقربة من الإليزيه أن المباحثات التي جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي، خلال الزيارة الخاطفة لماكرون إلى الرياض في 9 ديسمبر

الماضي اتسمت بــ”التشنج” في بعض الأحيان، حيث كشفت في هذا الصدد، صحيفة “لاتريبين” الفرنسية أن ولي العهد السعودي “اقترح على الرئيس الفرنسي، وقتها منح الشركات الفرنسية عقودا سعودية ضخمة، ولكن بشرط أن تتوقف فرنسا عن إبرام أي صفقات تجارية مع إيران”، لكن ماكرون رد عليه قائلا: إنه “لا يجب التكلم هكذا مع فرنسا”.

ويزور ولي العهد فرنسا، في وقت تبدو فيه رؤية باريس والرياض الجيوسياسية مختلفة تماما حول عدة ملفات، في ظل انتهاج السعودية لسياسة أكثر اندفاعية، مساهمة في مضاعفة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

حصار قطر

ومن بين القضايا المطروحة هنا تدخل الرياض في المشهد السياسي اللبناني وحصارها غير الفعال ضد دولة قطر، إذ يؤكد مسؤولون فرنسيون أن السلطات الفرنسية رفضت ضغوطات من دول الحصار لأخذ مواقف ضد الدوحة. وكذلك الارتفاع الكبير في حدة التوتر مع إيران، ناهيك عن الحرب على اليمن حيث يثير الحصار المفروض على هذا البلد من قبل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قلق المنظمات غيرالحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط الدولية على الرياض بسبب انتهاكات التحالف العربي لحقوق الإنسان في اليمن. ويعتبر مراقبون ومصادر حقوقية فرنسية أن الضغوط ستتزايد على الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومته قبيل وأثناء زيارة ولي العهد السعودي، مطالبة رسميا بوقف بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في اليمن، في ظل عدم ” إلزامية” القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، في فبراير 2016، بهذا الشأن.وما قد يزيد الضغط على الحكومة الفرنسية، هو إعلان الحكومة النرويجية قبل أيام رسميا عن وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حليفة السعودية في اليمن.

ملف حقوق الإنسان

بالإضافة إلى الملفات الخارجية، فإنه ثمة ملفات داخلية يفترض أن تفرض نفسها على أجندة زيارة ولى العهد إلى باريس، يتعلق الأمر بوضعية حقوق الانسان في المملكة. فبرغم الإصلاحات التي أُعلن عنها في مجالات الحريات وحقوق المرأة، إلا أن التقرير، الصادر في باريس الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول حقوق المرأة في المملكة، من شأنه أن يضع ولي العهد السعودي في وضع حرج، من جهة، ويحذر الرئيس ماكرون من جهة أخرى من مغبة تجاهل التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان في السعودية، وأكد التقرير الجديد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن المرأة لا تزال تواجه “تضييقا شديدا” على حقوقها في السعودية، وندد، في نفس الوقت، بـــ ”قوانين سعودية لمكافحة الارهاب “ يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف”.

ملف آخر يعتقد سياسيون فرنسيون أن الرئيس ماكرون سيثيره مع ضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويتعلق الأمر باحتجاز السلطات السعودية المتواصل لمجموعة من الأمراء، في طليعتهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال، الذي يتمتع بعلاقات توصف بالممتازة مع الساسة في فرنسا ولديه استثمارات عديدة في مجموعة من الشركات الفرنسية ويمتلك حصة قدرها 5.8 ٪ في سلسلة الفنادق الفرنسية أكور. فقبل أيام كشفت صحيفة ول ستريت جورنال عن اتصالات بين ولي العهد السعودي مع كل من الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، حيث أعرب كل منهما عن قله من تأثير اعتقال الوليد بن طلال على الاستثمارات الأجنبية. وكان الأمير الوليد قد اجتمع مع الرئيس ماكرون في شهر سبتمبر الماضي لمناقشة “التحالف الاستراتيجي” مع فرنسا.

المصدر :  http://bit.ly/2mWTbRn